قانون العقارات

في قانون العقارات، يعد إنشاء المعاملات المتعلقة بالممتلكات على أساس سليم منذ البداية أمرًا بالغ الأهمية. إن الفحص الدقيق للوضع القانوني للأراضي والمزارع والأقسام المستقلة الخاضعة لملكية الشقق والعقارات الأخرى قبل المعاملة هو عامل حاسم في تقليل المخاطر التي قد تنشأ لاحقًا واتخاذ قرارات أكثر صحة. ولهذا السبب، لا نرى العملية مقتصرة على مرحلة النقل أو العقد فحسب، بل نقوم بتقييم الإطار القانوني الكامل للمعاملة معًا.

نقدم لموكلنا الدعم القانوني الشامل في المعاملات والنزاعات المتعلقة بالعقارات. نقوم بفحص العقارات المراد شراؤها في إطار سجل الأراضي، وتشريعات التخطيط، والخطط الحالية والمحتملة، وقواعد قانون الملكية؛ ونقوم بإبلاغ موكلينا بوضوح وشفافية حول الأوضاع القانونية والفعلية المحددة. وبهذه الطريقة، نساهم في الكشف عن المخاطر قبل المعاملة وتيسير عملية اتخاذ القرار على أساس أقوى.

تشكل عمليات العقود المتعلقة بالعقارات جزءًا هامًا من هذا المجال. نقدم الدعم القانوني في إعداد ومراجعة وعود البيع العقاري، وعقود البناء مقابل حصة الأرض، والعقود المتعلقة بملكية الشقق. بالإضافة إلى ذلك، نقوم بتقييم مدى ملاءمة العقارات التي يُنظر في شرائها لطلبات الجنسية عن طريق الاستثمار. في كل معاملة، نتقدم من خلال النظر في الطبيعة القانونية للعقار، وحالته الاستخدامية، والغرض المتوقع من المعاملة معًا.

كما نمثل موكلينا في الدعاوى القضائية والعمليات الإدارية في النزاعات المتعلقة بالعقارات. على وجه الخصوص، تُرفع دعاوى الإلغاء ضد قرارات الهدم الناجمة عن تشريعات التخطيط، ودعاوى طلب وقف التنفيذ، أمام الجهات القضائية الإدارية. هدفنا هو تقديم دعم قانوني سليم وواضح وقابل للتطبيق لموكلينا في المعاملات والنزاعات المتعلقة بالعقارات.

تشمل الخدمات التي نقدمها في مجال قانون العقارات المراحل التالية:

• فحص سجل الأراضي
• تقييم تشريعات التخطيط وخطط التخطيط
• المراجعة القانونية من حيث قانون الملكية
• تحليل المخاطر للعقارات المراد شراؤها
• عقود وعد البيع العقاري
• عقود البناء مقابل حصة الأرض
• العقود المتعلقة بملكية الشقق
• تقييمات الأهلية للجنسية عن طريق الاستثمار
• دعاوى الإلغاء ضد قرارات الهدم
• طلبات وقف التنفيذ
• متابعة إجراءات القضاء الإداري