تأسيس شركة في تركيا للأجانب: الشروط والإجراءات والتكلفة

أصبحت تركيا في السنوات الأخيرة من الوجهات الرئيسية للمستثمرين الأجانب، بفضل موقعها وحجم سوقها وتشريعات تدعم الاستثمار بوضوح. وبموجب قانون الاستثمار الأجنبي المباشر رقم 4875، يتمتع المستثمر الأجنبي بالحقوق والالتزامات نفسها المقررة للمستثمر التركي، وهو ما يجعل الدخول إلى السوق التركية ممكناً من دون تعقيدات خاصة. في هذا المقال نعرض شروط تأسيس الشركات في تركيا للأجانب وخطواته وتكاليفه.

هل يستطيع الأجنبي تأسيس شركة في تركيا؟

نعم. يمنح القانون التركي الأجانب الحق نفسه الممنوح للمواطنين الأتراك، فيمكن للأجنبي تأسيس أي نوع من الشركات من دون قيود. وقد كانت بعض أنواع الشركات خاضعة لقيود في الماضي، غير أنّ هذه القيود لم تعد قائمة اليوم. ومع ذلك، فلكلّ نوع من الشركات إجراءاته وخصائصه، ولهذا يُعدّ اختيار النوع المناسب خطوة أساسية.

أنواع الشركات المتاحة

تنقسم الشركات التي يمكن للأجنبي تأسيسها إلى شركات أشخاص (كالشركات التضامنية والبسيطة والتعاونيات) وشركات أموال (الشركات المساهمة والشركات المحدودة). وفي الواقع العملي يفضّل معظم المستثمرين الأجانب الشركة المحدودة، لسهولة إدارتها وسرعة تأسيسها ولأنّ مسؤولية الشركاء فيها محدودة برأس المال.

مدة التأسيس وخطواته

إذا جُهّزت المستندات على نحو صحيح، يمكن إتمام إجراءات التأسيس خلال يومين إلى خمسة أيام عمل. وتتوقف هذه المدة على إعداد عقد التأسيس، والتسجيل في نظام MERSİS، وإجراءات كاتب العدل (النوتر)، والقيد في السجل التجاري.

تبدأ العملية باستخراج رقم ضريبي للمستثمر الأجنبي عبر النظام الإلكتروني خلال وقت قصير، ثم يُقدَّم طلب التأسيس عبر نظام MERSİS مع إدخال البيانات بدقة وتقديم ترجمة محلّفة لجواز السفر مصدّقة من النوتر. وبعد إتمام الإجراءات تُقيَّد الشركة في السجل التجاري، ومن تلك اللحظة تكتسب شخصيتها القانونية. وإذا كان المستثمر لا يتحدث التركية، وجب حضور مترجم محلّف عند توقيع المستندات؛ وغيابه قد يوقف المعاملة.

تأسيس الشركة وتصريح العمل

تأسيس الشركة لا يتطلب تصريح عمل. أما إذا كان المستثمر ينوي العمل فعلياً داخل الشركة أو إدارتها وتقاضي دخل منها، فقد يحتاج إلى تصريح عمل بحسب حالته، ويُقدَّم طلبه عادةً بعد إتمام التأسيس.

الشروط والمستندات

يحتاج المستثمر الفرد إلى ترجمة محلّفة لجواز السفر مصدّقة من النوتر، وإلى رقم ضريبي. أما إذا كان المؤسس شركة أجنبية، فتلزم مستندات تثبت نشاطها والتفويض الصادر عنها، مصدّقة جميعها بختم الأبوستيل. وتُترجَم جميع المستندات الواردة من خارج تركيا وتُصدَّق بختم الأبوستيل. ويجب تحديد اسم الشركة ونشاطها وعنوانها ورأس مالها ومن سيتولى إدارتها، ثم إعداد عقد التأسيس وفق القانون التركي. ويمكن للأجنبي أن يكون الشريك الوحيد في شركة مساهمة أو المدير في شركة محدودة من دون أي قيد قانوني.

رأس المال

الشركة المحدودة هي الأكثر انتشاراً، ويمكن تأسيسها بشريك واحد. ويبلغ الحد الأدنى لرأس المال حالياً 50,000 ليرة تركية للشركة المحدودة و250,000 ليرة للشركة المساهمة. ومسؤولية الشركاء محدودة بمقدار رأس المال الذي التزموا به، ولا يُشترط أن يكون الشركاء أتراكاً أو مقيمين في تركيا.

أما المنشأة الفردية فيحتاج الأجنبي لتأسيسها إلى تصريح عمل، ولهذا لا تُعدّ خياراً شائعاً بين المستثمرين الأجانب؛ إذ يُفضَّل عليها عادةً الشركة المحدودة أو المساهمة لوضوح إجراءاتها وأحكامها.

المدة الإجمالية والتكاليف

قيد الشركة نفسه سريع، غير أنّ بعض الخطوات، كفتح الحساب البنكي، قد تستغرق وقتاً إضافياً؛ فتمتدّ العملية بمجملها عادةً من أسبوع إلى ثلاثة أسابيع. وتُعدّ تكلفة التأسيس في تركيا منخفضة مقارنةً بكثير من الدول، على أن تُؤخذ في الحساب رسوم النوتر ورسوم القيد في السجل التجاري وأتعاب الخدمات الاستشارية.

يقدّم مكتب أوتشكون أكتاش أوكسوم للمحاماة خدماته للمستثمرين الأجانب الراغبين في تأسيس شركاتهم في تركيا، من اختيار نوع الشركة المناسب إلى إتمام الإجراءات الرسمية ومتابعة خطواتها بالوكالة. يمكنكم التواصل معنا للحصول على تقييم مبدئي لوضعكم.

استشارة

يمكنكم إرسال أسئلتكم ومستنداتكم المتعلقة بوضعكم؛ وتُعامل الطلبات بسرّية.