قانون حماية البيانات الشخصية
نظرة عامة
ليس الغرض من أعمال الامتثال في مجال حماية البيانات الشخصية إعدادَ المستندات التي تقتضيها التشريعات فحسب، بل إقامة بنيةٍ تناسب أنشطة الشركة وتعمل في التطبيق وتكون قابلة للاستمرار. وننفّذ أعمالنا في هذا المجال بهذا الفهم، مراعين مجمل عمليات معالجة البيانات.
نقدم لموكّلينا الدعم القانوني في فحص عمليات معالجة البيانات وضمان الامتثال لتشريعات حماية البيانات الشخصية. وفي هذا السياق، نعمل على إعداد جرد معالجة البيانات الشخصية، وصياغة وتحديث نصوص الإحاطة، ونصوص الموافقة الصريحة، وسياسات الخصوصية وملفات تعريف الارتباط، وغيرها من السياسات والإجراءات الداخلية. كما يشمل نطاق خدماتنا في هذا المجال تقييم الالتزامات المتعلقة بعملية تسجيل VERBİS ومتابعة الخطوات اللازمة.
يعد إنشاء الإطار القانوني للعلاقات بين المتحكم في البيانات ومعالج البيانات أحد الجوانب المهمة في قانون حماية البيانات الشخصية. وعليه، يتم إعداد اتفاقيات نقل البيانات، وإضافة أحكام حماية البيانات الشخصية إلى العقود القائمة، وتقديم الاستشارات القانونية بشأن اللوائح ذات الصلة. كما ندعم موكّلينا في عمليات نقل البيانات إلى الخارج ضمن إطار العقود القياسية، وقواعد الشركة الملزمة، والآليات القانونية الأخرى.
نقدم لموكّلينا الدعم القانوني في طلبات وشكاوى وعمليات الإدارة المتعلقة بمعالجة البيانات الشخصية. يشمل نطاق عملنا في هذا المجال تقييم الطلبات المقدّمة من أصحاب البيانات، وإدارة عمليات الرد، ومتابعة الفحوصات والتحقيقات وطلبات المعلومات التي تجريها هيئة حماية البيانات الشخصية، وكذلك عمليات الاعتراض والدعاوى القضائية ضد الغرامات الإدارية.
أبرز الأعمال التي نتولّاها في هذا المجال:
• تقييم عمليات الامتثال لقانون حماية البيانات الشخصية
• فحص أنشطة معالجة البيانات
• إعداد سجل معالجة البيانات الشخصية
• نصوص الإحاطة
• نصوص الموافقة الصريحة
• سياسات الخصوصية
• سياسات ملفّات تعريف الارتباط
• إعداد السياسات والإجراءات الداخلية
• عمليات تسجيل VERBİS
• اتفاقيات نقل البيانات
• إضافة أحكام حماية البيانات الشخصية إلى العقود
• تقديم المشورة القانونية بشأن أحكام حماية البيانات الشخصية في العقود
• عمليات نقل البيانات إلى الخارج
• العقود القياسية
• قواعد الشركة الملزمة
• تقييم طلبات وشكاوى أصحاب الشأن
• متابعة عمليات هيئة حماية البيانات الشخصية
• عمليات الاعتراض والدعاوى القضائية ضد الغرامات الإدارية
