قانون العقارات

في المعاملات العقارية، يُعدّ إجراء الفحص القانوني قبل إتمام المعاملة أمراً حاسماً للحدّ من المخاطر التي قد تظهر لاحقاً. لذلك لا نتعامل مع الملفّات العقارية باعتبارها مقصورة على مرحلة النقل أو العقد؛ بل نُقيّم الإطار القانوني للمعاملة بأكمله، من السجلّ العقاري إلى وضع التخطيط العمراني.

نقدم لموكّلينا الدعم القانوني في المعاملات والنزاعات المتعلقة بالعقارات. نقوم بفحص العقارات المراد شراؤها في إطار سجل الأراضي، وتشريعات التخطيط، والخطط الحالية والمحتملة، وقواعد قانون الملكية؛ ونقوم بإبلاغ موكّلينا بوضوح وشفافية حول الأوضاع القانونية والفعلية المحددة. وبهذه الطريقة، نساهم في الكشف عن المخاطر قبل المعاملة وتيسير عملية اتخاذ القرار على أساس أقوى.

تشكل عمليات العقود المتعلقة بالعقارات جزءاً هاماً من هذا المجال. نقدم الدعم القانوني في إعداد ومراجعة وعود البيع العقاري، وعقود البناء مقابل حصة الأرض، والعقود المتعلقة بملكية الشقق. بالإضافة إلى ذلك، نقوم بتقييم مدى ملاءمة العقارات التي يُنظر في شرائها لطلبات الجنسية عن طريق الاستثمار. في كلّ معاملة، نتقدم من خلال النظر في الطبيعة القانونية للعقار، ووضع استخدامه، والغرض المتوقع من المعاملة معاً.

كما نمثل موكّلينا في الدعاوى القضائية والعمليات الإدارية في النزاعات المتعلقة بالعقارات. على وجه الخصوص، تُرفع دعاوى الإلغاء ضد قرارات الهدم الناجمة عن تشريعات التخطيط، ودعاوى طلب وقف التنفيذ، أمام الجهات القضائية الإدارية.

أبرز الأعمال التي نتولّاها في هذا المجال:

• فحص سجل الأراضي

• تقييم تشريعات التخطيط وخطط التخطيط

• المراجعة القانونية من حيث قانون الملكية

• تحليل المخاطر للعقارات المراد شراؤها

• عقود وعد البيع العقاري

• عقود البناء مقابل حصة الأرض

• العقود المتعلقة بملكية الشقق

• تقييمات الأهلية للجنسية عن طريق الاستثمار

• دعاوى الإلغاء ضد قرارات الهدم

• طلبات وقف التنفيذ

• متابعة إجراءات القضاء الإداري

مقالات ذات صلة

يمكنكم التواصل مع مكتبنا بخصوص ملفّ في هذا المجال. ← تواصل